الدليل الثالث: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ناوليني الخمرة من المسجد)، قالت فقلت: إني حائض، فقال: (إن حيضتك ليست في يدك) ^١ وقولها -رضي الله عنها-: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُخرج إلي رأسه من المسجد، وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض) ^٢ فدلت هذه الأحاديث على أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم ^٣. الدليل الرابع: وطء الحائض في فرجها إنما حُرِم للأذى؛ فلم يحرم الاستمتاع بما حواليه, كالوطء في الدبر؛ حُرم للأذى, ولم يحرم الاستمتاع بما حواليه ^٤. القول الثاني: يحرم الاستمتاع بالحائض بما تحت الإزار -ما بين السرة والركبة-, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ^٥ , والمالكية ^٦ , والأصح عند الشافعية ^٧. أدلة القول الثاني: الدليل الأول: حديث عبد الله بن سعد -رضي الله عنه- أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: (لك ما فوق الإزار) ^٨. وجه الاستدلال بالحديث: أن هذا الحديث مانع, وحديث أنس مبيح, فيُقدم المانع على المبيح ^٩. نوقش وجه الاستدلال بالحديث: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما فوق الإزار) كناية عن ما سوى الفرج, فكنى عن الفرج بالإزار, ومشهور في لغة العرب الكناية عن الفرج بالإزار ^١٠ , كما في حديث عائشة -رضي الله عنها قالت: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل العشر شد مئزره) ^١١ , كناية عن اعتزاله -صلى الله عليه وسلم- جماع نسائه ^١٢. الدليل الثاني: حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها ^١٣. وجه الاستدلال بالحديث: أن فعله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك؛ إذ لو كان الممنوع موضع الدم لا غير لم يكن لأمرها بأن تتزر معنى ^١٤. نوقش وجه الاستدلال بالحديث من وجهين: الوجه لأول: مباشرة النبي -صلى الله عليه وسلم- فوق الإزار محمولة على الاستحباب, جمعا بين قوله وفعله -صلى الله عليه وسلم- ^١٥. الوجه لثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يترك بعض المباح تقذرا، كتركه أكل الضب, والأرنب ^١٦. الدليل الثالث: حديث النعمان بن البشير -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه) ^١٧.

---