نوقش من عدة أوجه: الوجه الأول: سهم المؤلفة قلوبهم سقط بعزة الإسلام, وكثرة أتباعه ^١. الوجه الثاني: لو سُلم بأن سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ؛ فإن المؤلفة قلوبهم هم الرجال المقاتلة, الذين يستعز الإسلام بنصرتهم, وعليه فلا زكاة للزوجة ^٢. ويمكن أن يناقش من وجه ثالث: لو سُلم بأن المرأة تدخل في المؤلفة قلوبهم؛ فإن الزوج يملك ما لا يملك غيره من السبل التي تؤلف قلب زوجته وترغبها في الإسلام -من غير مال الزكاة-؛ خروجا من الخلاف. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم صحة الزكاة المدفوعة للزوجة في أي مصرف كان؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على تعليلات الأقوال الأخرى. المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز ^٣ من الزكاة. اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا كانت ناشزا, لم يصح دفع زكاة زوجها إليها, تخريجا على قول الحنفية بمنع أداء الزكاة للزوجة البائن مع سقوط نفقتها ^٤ , وعلى عموم قول المالكية بمنع أداء الزكاة للزوجة أياً كانت ^٥ , ونص الشافعية, والحنابلة على هذه المسألة ^٦.

---