المطلب الثالث: إحصار ^١ الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها, وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: من أحرمت بالحج الواجب بعد ما أذن لها زوجها, ثم علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, فهل يكون لها حكم المحصر وتحل من إحرامها؟ المسألة الثانية: حكم إحصار الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يباح للمرأة أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر, إن علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ^٢ , والمالكية ^٣ , والشافعية ^٤ , وقول عند الحنابلة ^٥. أدلة القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ^٦. وجه الاستدلال بالآية: أن الله -تعالى- لم يُفصل بين سبب, وسبب, فهو على الإطلاق, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ^٧.

---