المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع. تحرير محل النزاع في المسألة: أولا: اتفق الفقهاء على أن عوض الخلع المقبوض, إذا كان مالا زكويا, وحال عليه الحول فإنه يزكى ^١. واستدلوا على ذلك بما يأتي: عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة, ومنها قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ^٢؛ فعوض الخلع الزكوي المقبوض إذا بلغ نصابا, وحال عليه الحول, صار كأي مال تجب فيه الزكاة, ولا مخرج له من العموم. ثانيا: اختلف الفقهاء في عوض الخلع الزكوي غير المقبوض, إذا حال عليه الحول, على قولين: القول الأول: لا تجب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض, وهذا ما ذهب إليه الحنفية ^٣ , والمالكية ^٤ , ومذهب الحنابلة ^٥. أدلة القول الأول: الدليل الأول: أصل دين عوض الخلع إنما هو بيد الزوجة, ولا يزكى الدين إلا إذا كان أصله عين بيد الدائن, ثم أقرضه ^٦. الدليل الثاني: عوض الخلع دين ضعيف؛ إذ هو بدل ما ليس بمال, فلا يزكى حتى يقبض ^٧.

---