القسم الثاني: الأموال المنقولة، وهي ما عدا العقارات مما يمكن نقله وتحويله. والمنقولات في الجملة هي: الأجسام التي يمكن انتقالها من مكان لآخر؛ سواء انتقلت بنفسها، مثل الحيوانات والسيارات، أم بمفعول قوة أجنبية عنها؛ مثل الأثاث والآلات. وقد اختلف العلماء في وقف المنقول على خمسة أقوال: القول الأول: عدم جواز وقف المنقول مطلقا، وبه قال الإمام أبو حنيفة ^١، وهو رواية عند الإمام مالك ^٢، ورواية عن الإمام أحمد ^٣. فجاء في الهداية للمرغيناني على بداية المبتدي أنه: لا يجوز وقف ما ينقل ويحول، وهذا قول أبي حنيفة ^٤، وجاء مثل ذلك في العناية على الهداية ^٥، وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية الأثرم، فقال: "إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ^٦. الأدلة: استدل المانعون لوقف المنقول مطلقًا بما يأتي: ١ - "أن الأخبار إنما وردت في العقار دون غيره فلم يجز تعديه" ^٧. ٢ - أن الوقف إنما يراد للتأبيد والدوام، والتأكيد لا يمكن إلا في العقار، فلم يجز في غيره مما لا يدوم ^٨.

---