أدلة القول الثاني: الدليل الأول: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) ^١. وجه الاستدلال بالحديث: أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب وقت الجماع. يمكن أن يناقش: الصحيح في الحديث وقفه على ابن عباس -رضي الله عنهما-, وابن عباس -رضي الله عنهما- قد اختلفت الروايات عنه في كفارة من أتى حائضا, وليس الأخذ ببعض أقواله بأولى من بعض. الدليل الثاني: لابد أن يحمل التقسيم في الحديث: (دينار, أو نصف دينار) ^٢ على معنى معقول, وهو اختلاف الكفارة في أول الحيض عن آخره؛ لأنه لا معنى للتخيير في الإيجاب بين القليل, والكثير في النوع الواحد ^٣. يمكن أن يناقش: يجوز أن يكون المراد من التخيير هو؛ صرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب. القول الثالث: إن وطئها ودم الحيض أسود أو أحمر يكفر بدينار، وإن كان أصفر يكفر بنصف دينار, وهذا قول عند الحنفية ^٤ , ورواية عند الحنابلة ^٥. دليل القول الثالث: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار) ^٦.

---