الدليل الثاني: وطء الحائض لم يحرم من أجل العبادة, وإنما حُرِم لأجل الأذى، فأشبه الوطء في الدبر, فلم يوجب كفارة ^١. يمكن أن يناقش: قياس الشبه, قياس في مقابل النص, فلا عبرة به. القول الثالث: تجب الكفارة على مجامع الحائض, وهو القول القديم عند الشافعية ^٢ , والمذهب عند الحنابلة ^٣. أدلة القول الثالث: الدليل الأول: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته, وهي حائض قال: (يتصدق بدينار, أو نصف دينار) ^٤. وجه الاستدلال بالحديث: أمر -صلى الله عليه وسلم- الذي يأتي امرأته, وهي حائض أن يتصدق, والأصل في الأمر الوجوب. نوقش وجه الاستدلال بالحديث من وجهين: الوجه الأول: عدم التسليم بصحة الحديث, من جهتين: الأولى: من جهة راويه عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب ^٥ , فقد ضعفه الإمام أحمد-رحمه الله- ^٦.

---