وجه الاستدلال بالحديث: الضمير عائد إلى المذكور في السؤال وهو المذي؛ فأمر بغسل موضعه فقط, دون ما لم يجاوزه من بقية الذكر. الدليل الثاني: من غسل مخرج المذي من ذكره، فقد صدق عليه أنه غسل ذكره ^١. الدليل الثالث: القياس على سائر الأحداث الصغرى؛ فالمذي حدث, والأحداث الصغرى لا يجب بها إلا غسل موضع خروجها, فكذلك المذي ^٢. ثانياً: أدلتهم على تعين الماء: الدليل الأول: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اغسل ذكرك) ^٣. وجه الاستدلال بالحديث: أمر -صلى الله عليه وسلم- بغسل الذكر, والغسل يقتضي سيلان الماء على العضو ^٤. الدليل الثاني: كل الآثار في المذي على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها ذكر الاستجمار, ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم-: (يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ) ^٥ , وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (اغسل ذكرك) ^٦ , وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (توضأ, واغسله) ^٧ , مع أن الاستجمار أيسر, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ^٨. القول الثاني: يغسل موضع الحشفة ويجزئ عنه الاستجمار ^٩ , وهذا قول الحنفية ^١٠ , وأحد القولين عند الشافعية ^١١ , ورواية عند الحنابلة ^١٢.

---