وجه الاستدلال بالحديث: أن المجاوزة تقتضي المجاوزة عن الذنب, والمجاوزة عن ترتب الفساد على الفعل. القول الثاني: يفسد الاعتكاف بالجماع على كل حال, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ^١ , والمالكية ^٢ , والحنابلة ^٣. دليل القول الثاني: ما حرم في الاعتكاف استوى عمده, وسهوه في إفساده، كالخروج من المسجد ^٤. يمكن أن يناقش: لا يسلم بصحة التسوية بين العامد, وغيره؛ إذ اختلافهما في الإثم, والجرأة على الذنب, مدعاة لاختلافهما في آثار الفعل. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم فساد اعتكاف من جامع ناسيا, أو جاهلا؛ لقربه من موافقة ظاهر النصوص, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

---