(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز) لَا يَصح رهن الْمشَاع وَإِن مِمَّا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة أَو من الشَّرِيك وَلَو طَرَأَ فسد خلافًا لأبي