والتأبيد من مقتضيات الوقف بالاتفاق ^١، قال المرغيناني: "وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع" ^٢؛ فالوقف المطلق عن التأقيت يحمل على الوقف المؤبد. ويتحقق التأبيد في صيغة الوقف بأمور؛ منها: ١ - التصريح بالتأبيد في صيغة الوقف. ٢ - خلو صيغة الوقف من التأقيت. ٣ - تضمّن صيغة الوقف على ما يجعله على من لا ينقطع؛ كالفقراء. ٤ - الوقف المؤقت في معنى الوقف المؤبد، قال البُجَيرَمي: ينبغي أن يُقال فيما لو قال: وقفتُه على الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه: إنه يصح ^٣. ثم اختلف الفقهاء في أمرين: أ) حكم الوقف الذي تتضمن صيغته التأقيت، وسيأتي تفصيله في الصيغة المؤقتة. ب) اشتراط التنصيص على التأبيد في الصيغة، وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط النص على التأبيد في صيغة الوقف: بل الشرط ألا يتضمَّن الوقف شرطًا ينافي التأبيد؛ كأن يقول: داري هذه موقوفة بعد وفاتي على فلان سنة، يكون الوقف باطلًا، أما لو قال:

---