الضّرورة، بخلافِ النسبةِ فإنها بمنزلةِ مقامِ الضَّرورة إذا المنسوب يتجشم له ما لا يتجشم لغيره من الأسماء فيقال أبوي ^١ وعَضوي. ويجوز في النّسبةِ إلى الأست استي واستَهي نصّ على جوازِ كلا الأمرين فيه الإِمامان عبد القاهر الجرجاني وأبو سعيدٍ السيرافي ^٢. وشيخُنا -رحمه اللَّه- قد أفردَهُ فيما لا يجوزُ فيه إلا أحدُ الأمرين فكان مُستدركًا عليه. قال جارُ اللَّهِ: "والثاني نحو عَدِيّ وزَنِي وكذا الباب إلا ما اعتل لامه مثل شِيَه فإنك تقول فيه وشوي، وقال أبو الحسن: وشيي على الأصلِ، وعن ناسٍ من العربِ عدوِيّ، ومنه سَهى ^٣ في سهٍ". قال المُشَرِّحُ: والثاني: أن يكونَ الساقِطُ غيرَ اللامِ فتقولُ في عدةٍ وزنةٍ عدي وزني إلا ما كان منه معتلَّ اللَّام فإنَّك لا تقولُ فيه شيي ^٤ فرارًا عن ازدحامِ المُجانسة المُستثقلة، ولكنَّك تقولُ: وِشَوِيّ على كسرِ الواوِ وفتحِ الشّين، وهو مذهبُ سيبويه، وأمّا الأخفشُ فيقول: وشيي ^٥. احتج الأخفشُ بأنَّ الواوَ لمّا رُدت إلى الكلمةِ رُدت [الشين أيضًا إلى أصلها] ^٦ أيضًا من السُّكونِ. حجةُ سيبويه: أنّها لما عادت ولم تُغير ^٧ الشين عن كسرتها إذ كانت لازمة لها في أكثر أحوالها، والواو كالعاريةِ فيها فتحصل الواوُ والشينُ

---