الولي للمتزوج: زوجتك موليتى بفتح التاء عجزًا أو جهلًا باللغة العربية صح، ومثله لو قال الزوج قبلت بفتح التاء، وكذا تعليقه بمشيئة الله ^١ أو قال: زوجتك ابنتي إن شئت، فقال: قد شئت وقبلت، فيصح. وإذا وجد الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو من هازل أو ملجئ ^٢، وإن اختلف لفظ الإيجاب والقبول ^٣ صح. (فصل) وشروطه خمسة: أحدها تعيين الزوجين ^٤ وإن سمى له في العقد غير التي خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح ^٥ وإن علمت أنها ليست زوجته وأنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها فهي زانية لا صداق لها ^٦. الثاني رضاهما، لكن للأب تزويج بنيه الصغار والمجانين ولو بالغين ^٧ وثيب لها دون تسع سنين ^٨ ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها ^٩ بنفسه أو بنسوة ثقات ينظرون ما في نفسها، وأمها

---

^١ (تعليقه بمشيئة الله) كقوله زوجتكها إن شاء أو قبلت إن شاء الله. ^٢ (ولو من هازل أو ملجئ) لقوله عليه الصلاة والسلام "ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة" رواه الترمذي. وعن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من نكح لاعبًا أو طلق لاعبًا أو أعتق لاعبًا جاز" وقال به عمر وعلي: ^٣ (الإيجاب والقبول) بأن قال الولي: زوجتك ابنتي مثلًا، وقال المتزوج قبلت هذا النكاح أو بالعكس. ^٤ (تعيين الزوجين) فلابد من تسميتها أو وصفها بما تتميز به عن غيرها. ^٥ (لم يصح) ولو رضى بعد علمه بالحال، وإن أصابها وهي جاهلة بالحال والتحريم فلها الصداق يرجع به على وليها لأنه غره. قاله أحمد. ^٦ (لا صداق لها) وعليها الحد، وجميع ما في تعيين الزوجة يأتي نظيره في الزوج، ولم ينبه عليه لوضوحه. ^٧ (ولو بالغين) أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن للأب تزويجهم كذلك، قال ابن المنذر: وكذا المعتوه، وقال الشافعي: لا يجوز. ^٨ (دون تسع سنين) على الصحيح من المذهب، لأنها لا إذن لها. ^٩ (هي وأمها) لحديث ابن عمر مرفوعًا "آمروا النساء في بناتهن" رواه أبو داود.