المختلف فىٍ صحته ^١ وعند أبي الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته لا في نكاح باطل إجماعا ^٢ ولا في نكاح فضولي قبل إجارته ^٣ وإن خير الموكل الوكيل من ثلاث ملك اثنتين فأقل ^٤ ويقبل قول الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق ^٥ وعنه لا يقبل إلا ببينة ^٦ وإن كله في ثلاث فطلق واحدة ^٧ أو وكله في واحدة فطلق ثلاثًا طلقت واحدة. باب طلاق السنة والبدعة ^٨ السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها فلا يتبعها طلاقًا آخر حتى تنقضي

---

^١ (المختلف في صحته) كالنكاح بولاية فاسق أو شهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها البائن. ^٢ (إجماعًا) كنكاح خامسة وأخت على أختها. ^٣ (قبل إجازته) وإن نفذناه بإجازة بعد، ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا إذن سيده جاز طلاقه وفرق بينهما. ^٤ (اثنتين فأقل) وإن كل اثنين في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه. ^٥ (قبل إيقاع الوكيل الطلاق) عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع. ^٦ (لا يقبل إلا ببينة) وجزم به في الوجيز واختاره الشيخ وغيره وقال: كذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه. ^٧ (فطلق واحدة) وقعت لدخولها في ضمن المأذون فيه. ^٨ (طلاق السنة والبدعة) طلاق السنة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى عنه. والأصل فيه قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال ابن مسعود وابن عباس: طاهرات من غير جماع، وحديث ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال - صلى الله عليه وسلم - "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمسها" وهو في الصحيحين.