باب الحضانة ويقدم من يدلى بالأم على من يدلى بالأب وعنه عكسها ^١ فإن كانت أنثى فلا حضانة لعصبة غير محرم واختار ابن القيم في الهدى أن له الحضانة مطلقًا ويسلمها إلى ثقة يختارها أو إلى محرمه ^٢ ولو استؤجرت للرضاع والحضانة لزماها وإن استؤجرت لارضاع وأطلق لزمتها الحضانة تبعًا، وللحضانة وأطلق لم يلزمها الرضاع ^٣ ولا حضانة لعاجز عنها كأعمى، فإن كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة ^٤ وليس للجارية الإِنفراد، ولأبيها وأوليائها عند عدمه منعها منه ^٥ وليس لهم إقامة الحد عليها ^٦. (فصل) وإذا اختار الغلام أباه كان عنده ليلًا ونهارًا ^٧ وإن اختار أمه كان عندها ليلًا وعند أبيه

---

^١ (وعنه عكسها) اختاره الشيخ وهو مذهب الخرقي، لأن الولاية للأب فكذلك قرابته. ^٢ (أو إلى محرمه) لأنه أولى من أجنبي وحاكم، وكذلك قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها. ^٣ (لم يلزمها الرضاع) قال في تصحيح الفروع: والصواب والرجوع إلى العرف والعادة فيعمل بهما. ^٤ (من الحضانة) كما أفتى به المجد بن تيمية صرح بذلك العلاء الشافعي في قواعده قال أنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها. ^٥ (منعها منه) لأنه لا يؤمن عليها أن تخدع، وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات وحبسها وقيدها. ^٦ (إقامة الحد عليها) لأنها تختص بالحاكم والسيد. ^٧ (ونهارًا) وذلك بعد السبع، ولا يمنع زيارة أمه فإن مرض كانت أحق بتمريضه في بيتها لأنه صار بالمرض كالصبى.