← المكتبة ▭▭ صفحتان
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
علي الرميحي الفقه العام
A− A+
688 · ص686 · ج1
إمامة المرأة للرجل، كما قال الحاكم: (وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا) ١، وقال أبو الوليد الباجي: (وهذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه) ٢. وأجيب عن تضعيف الحديث: - بأن (حديثها من رواية الوليد بن عبد الله بن جميع، قال أبو حاتم بن حبان: لا يحتج به. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال الإمام أحمد: ليس به بأس. وكذلك قال أبو زرعة، وقال أبو حاتم الرازي: صالح في الحديث. ورواه (م) في صحيحه، وهؤلاء أعرف من ابن حبان) ٣، ف (الوليد هذا ثقة من فُرسَان مُسلم … [و] قول هؤلاء الأئمة في توثيقه مقدم على قول ابن حبان فيه؛ لأنهم أعلم منه) ٤. - أما جهالة من فوقه وهي جدته و من قرن معها وهو عبدالرحمن بن خلاد (قال الحافظ عن الأولى: "لا تعرف"، وعن الآخر: "مجهول الحال" … ولكن أحدهما يقوي رواية الآخر؛ لا سيما وأن الذهبي قال في "فصل النسوة المجهولات": "وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها ") ٥. - (وقد حسّن الدارقطني حديث أم ورقة في كتاب السنن، وأشار أبو حاتم في العلل إلى جودته، وأخرجه بن خزيمة في صحيحه) ٦.
١ المستدرك (١/ ٣٢٠). ٢ المنتقى شرح الموطأ (١/ ٢٣٥). ٣ السنن والأحكام لضياء الدين المقدسي (١/ ٣٠٧). ٤ البدر المنير (٤/ ٣٩٢)، وقال: (نعم الشأن في (جدته) فإنا لا نعلم لها حالاً، وكذا عبد الرحمن بن (خلاد) وإن نقل عن ابن حبان أنه ذكر عبد الرحمن في «ثقاته» وقد أعله بهما ابن القطان). ٥ صحيح أبي داود (٣/ ١٤٤)، وانظر: إرواء الغليل (٢/ ٢٥٦). ٦ تهذيب التهذيب (٢/ ١١٣).