المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم صحة صلاة التطوّع من المضطجع القادر على القيام: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: ١/ بـ (عموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما، ولم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك ليخصص به العموم) ^١، و (لأن قوام الصلاة بالأفعال، فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت صورتها) ^٢، (وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة) ^٣. ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: - بأن عموم الأدلة مخصوصة بقوله -صلى الله عليه وسلم-: « … ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» ^٤، قال البخاري: (نائماً عندي مضطجعاً ها هنا). - ثم إن الركوع و السجود والاعتدال لا يلزم سقوطهما على من صلّى النافلة مضطجعاً بل (يلزمه أن يقعد للركوع والسجود) ^٥، قال ابن حجر: (والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر

---