- إلا إن كان الشيخ قصد بنفيه القاطع= نفي وجود الفعل من النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن السلف الصالح، وهذا ظاهر أكثر عباراته في نفيه لفعلهم التنفل في حال الاضطجاع، إلا إن قوله في كتاب الإيمان: (ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر) ^١ يعكّر على ذلك، وهو منقوض بما صحّ عن الحسن. - والجواز هو وجه في المذاهب الأربعة، وهو الوجه الأصح عند الشافعية ^٢، و هو قول ابن حزم ^٣، وقول الأبهري من المالكية ^٤، واستحسنه أبو البركات ابن تيمية من الحنابلة ^٥، قال البغوي: (وهو الأصح والأولى لثبوت السنة فيه) ^٦. المسألة الثانية: أدلة القائلين بصحة صلاة التطوّع من المضطجع القادر على القيام: استدل أصحاب هذا القول: ١/ بحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- وكان رجلاً مبسوراً ^٧ -قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: «من صلى قائماً فهو

---