والإجماع، ولا يعرف من قرَّر القول بعدم المشروعية قبل محمود شلتوت، و د. محمد سيد طنطاوي، ولا من صرّح بالتحريم أو المنع قبل د. علي جمعة، و د. يوسف القرضاوي؛ وكفى خطأً بقولهم خروجهم عن أقوال أهل العلم لو لم يكن على خطئهم دلالة سواه، كيف وظاهر السنة ينبئ عن فساده ^١؟! والله أعلم.

---