دليل مشروعية المضاربة أجمع الفقهاء على جواز عقد المضاربة واستدل بعضهم على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع , بينما استدل آخرون فقط بالإجماع المستند إلى السنة التقريرية.