كان بإيجاب الله تعالى، لاما يجب بسبب من جهة المكلف كالنذر ومروره بالميقات؛ فإنه قد يتكرر بتكرر سببه ^١. ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: - بأن فيها مصادرة على المطلوب بجعل النتيجة مقدمة، واستدلال على النزاع بمحل النزاع، وهو دور ممنوع؛ لأن النزاع هو في وجوب الإحرام لمن مرّ بالميقات غير مريد للنسك، فكيف يقال: يجب لأنه مرّ على الميقات. ٤/ واستدلوا ببعض الوقائع ومنها: - (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رجع هو وأصحابه من حنين) ^٢، «اعتمروا من الجعرانة» ^٣، وفي الصحيحين: «من جعرانة حيث قسم غنائم حنين» ^٤، فلو كان الإحرام واجباً على من لم يرد النسك، لما جاوزا الميقات إلى الجعرانة ^٥ وهي دونه بغير إحرام. - أن عثمان -رضي الله عنه- في الحديبية اختاره النبي -صلى الله عليه وسلم- «فبعثه إلى قريش … فخرج عثمان حتى أتى مكة … » (فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت، فطف به. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به

---