المسألة الثالثة: الغسل للحجامة ^١. اختيار القاضي: اختار القاضي- رحمه الله-، أن الغسل من الحجامة مستحب، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي: -وهو متحدثا عن الأغسال المستحبة-: (ومنها: الغسل للحجامة، على إحدى الروايتين، اختاره القاضي في المجرد) ^٢. تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على أنه لا يجب الغسل للحجامة ^٣، واختلفوا في استحباب الغسل منها على قولين. الأقوال في المسألة: القول الأول: يستحب الغسل بعد الحجامة. وبه قال: الحنفية ^٤، والشافعي في القديم وهو المذهب عندهم ^٥، ورواية عن الإمام أحمد ^٦، اختارها القاضي كما تقدم. القول الثاني: لا يستحب الغسل بعد الحجامة. وهو مذهب الحنابلة ^٧.

---