المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف. اختيار القاضي: اختار رحمه الله، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي. قال المرداوي رحمه الله: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ... ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي) ^١. الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه. وهو مذهب الحنفية ^٢،والمالكية ^٣، والشافعية ^٤، والحنابلة ^٥. القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح. وهو وجه عند الشافعية ^٦،ووجه عند الحنابلة ^٧.

---