(فصل) وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلًا أو موزونًا، وكذا لو أتلفه تماثلت أجزاؤه أو تباينت ^١ إذا كان باقيًا على أصله ^٢ وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه ^٣ وقال القاضي: يضمنه بقيمته يوم قبض البدل ^٤ وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه ^٥ وإن لم يكن مثليًّا ^٦ ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده، فإن كان مصوغًا ^٧ من النقدين أو تبرأ تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه ^٨ وقال القاضي وابن عقيل وصاحب الفائق: يجوز تقويمه بجنسه لأن ذلك قيمة والصنعة لها قيمة ^٩ فإن كان محلى بالنقدين

---

^١ (أو تباينت) هذا المذهب وعليه الأصحاب كالأثمان والحبوب والأدهان وغير ذلك، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا في المأكول والمشروب، وعنه يضمنه بقيمته. ^٢ (على أصله) على حاله حين غصبه، قال أحمد في رواية حرب: ما كان من الذهب والدنانير وما يكال وما يوزن فعليه مثله لا قيمته. ^٣ (مثله يوم إعوازه) هذا المذهب وهو من المفردات، لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل فاعتبرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم. ^٤ (يوم قبض البدل) لأن الواجب المثل إلى حين قبض البدل بدليل أنه لو وجد المثل بعد إعوازه لكان هو الواجب دون القيمة. ^٥ (يوم تلفه) لأن القيمة إنما تثبت في الذمة حين التلف. ^٦ (مثليًّا) كالثوب والعبد والدابة. ^٧ (مصوغًا) متى كان المصاغ تزيد قيمته على وزنه أو تنقص والصناعة مباحة كحلى النساء وجب ضمانه بقيمته. ^٨ (قومه بغير جنسه) فيقوم الذهب بالفضة والفضة بالذهب لئلا يفضى ذلك إلى الربا. ^٩ (قيمة) بدليل أنه لو استأجره لعملها جاز، ولو كسر الحلى وجب عليه أرش ذلك، قال بعض أصحاب الشافعي: هذا مذهب الشافعي، وذكر بعضهم مثل القول الأول لأن القيمة مأخوذة على سبيل العوض فالزيادة ربا كالبيع.