أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ^١. وجه الدلالة: أن وجود النجس تريب، فوجب تركه والعدول إلى ما لا ريب فيه وهو التيمم ^٢. ونوقش: أن الريبة زالت بغلبة الظن بطهارته، وبقيت الريبة في صحة التيمم مع وجود هذا الماء ^٣. الدليل الثاني: قالوا: بأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري ^٤،كما لو اشتبه ماء وبول؛ لأنه لو اجتهد وتحرى لوقع في النجس ^٥. وأجيب عن ذلك: بأن الماء يخالف البول من أوجه: الأول: أن الاجتهاد يرد الماء إلى أصله بخلاف البول. الثاني: أن الاشتباه في المياه يكثر فدعت الحاجة إلى الاجتهاد فيها، بخلاف الماء والبول ^٦. وأجيب عن ذلك: بأن هذا الماء قد زال عنه أصل الطهارة وصار نجساً فلم يبق للأصل الزائد أثر، على أن البول قد كان ماءً فله أصل في الطهارة كهذا الماء النجس ^٧.

---