الأقوال في المسألة: القول الأول: أنه لا يصح. وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية ^١، وأحد الاحتمالين عند المالكية ^٢، والمشهور من مذهب الحنابلة ^٣، وهو اختيار القاضي كما تقدم. أدلة هذا القول: الدليل الأول: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان يقدم الاستجمار على الوضوء، كما في حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين ^٤. وجه الدلالة: أن الفاء تدل على الترتيب. وأجيب عنه: أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب ^٥.

---