الأقوال في المسألة: اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول: يرتفع الجميع، لكن إن نوى ألا يرتفع غيره فلا يصح وضوؤه. وبه قال المالكية ^١، ووجه عند الشافعية ^٢. القول الثاني: إذا نوى رفع الحدث عن واحد ارتفع عن الجميع، سواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره، أو لم يتعرض لنفي غيره. وهو الصحيح من مذهب الشافعية ^٣. القول الثالث: يرتفع الجميع بوضوءٍ واحد، لكن إن نوى ألا يرتفع غيره فلا يرتفع إلا ما نواه. وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة ^٤.

---