قلنا: حَمْلُه على الإبدال أقوى؛ لأنه قد جاء في مصدره: دَيْمًا. فإن قيل: فلعلَّ الياء لغة، وهي أصل. قيل: يُبعِده: إجماعُهم على: الدَّوَام، ولا يقول أحد: الدَّيَام. ومنها: أن عُمَارةَ ^١ بنَ عَقِيلٍ قال في جمع: رِيح: أَرْياح، فنُبِّه، فردَّ إلى: أَرْواح ^٢. ع: ذكر هذه كلَّها أبو الفَتْح ^٣، ومن ذلك عندي: صِعَقيّ ^٤، بكسر الصاد مع فتح العين، وشِهْد، وفِخْذ، بكسر أول الكلمة مع سكون ثانيها، إذا قلنا: إن الكسرة إتباعٌ لا منقولةٌ. ومن ذلك: {مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا} ^٥، صار كأنَّ المشتَرط في هذا المحلِّ إنما هو فاصل في الجملة، وتُنُوسي ما شُرع الحكم له ^٦. فصل فا أمرٍ او مضارعٍ من كوعد ... احذف وفي كعدة ذاك اطَّرد (خ ١) * إذا وقعت الواو فاءً لفعل أو ما تصرَّف منه بعد ياء مفتوحة، وقبل كسرة؛ حذفت، وحُمل على ذي الياء أخواتُه. فقولنا: «فاءً لفعل» إلى آخره: احترازٌ من أن تبني من: الوَعْد مثلَ: يَقْطِين، قلت: يَوْعِيد.

---