* قولُه: «وللأَصْليِّ قَلْبٌ يُعْتَمى»: أي: وللمنقلبة عن أصلٍ قلبٌ يُختار. وبَقِي عليه: وللمُلْحقة حذفٌ يُعْتَمى. فإن قيل: يُفهَم من قوله: «وللأَصْليِّ قَلْبٌ يُعْتَمى»؛ لأنه خصَّ الألف الأصلية باختيار القلب. قلت: لا يدل على ذلك؛ الجواز ^١ أن يكون الأمر في ألف الإلحاق على السواء، وهذا الاحتمال أظهرُ ممَّا ذكرت ^٢. والألف الحائز ^٣ أربعا أزِلْ ... كذاك يا المنقوص خامِسًا عُزِل (خ ١) * [«خامِسًا»]: وإن كانت ثالثةً قُلبت لا غيرُ، أو رابعةً، كـ: قاضي؛ جاز فيه وجهان: القلبُ والحذفُ ^٤. (خ ٢) * قولُه: «والألفَ الجائزَ ^٥ أربعًا أَزِلْ»: يعني: والألف من هذين النوعين ^٦، وإلا فألفُ التأنيث قد مضت من قوله: «وتا تأنيثٍ او مَدَّتَه لا تُثْبِتا»، واستَثنى منه مسألةَ: حُبْلى، فذَكر أن الحذف فيها لا يجب، بل يجوز، وهذا هو الذي قضى بحَمْل قوله: «ولشِبْهها» على ما ذكرت من الألف الرابعة، لا على ألف التأنيث مطلقًا؛ وذلك لأن فيه حينئذٍ فسادَيْن: أحدهما: التكرار في قوله: «والألفَ الجائزَ أربعًا أَزِلْ».

---