نوقشت هذه الأحاديث من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن أبا أيوب - رضي الله عنه - شك في عموم النهي فاحتاط لنفسه بالاستغفار ^١. الوجه الثاني: أن هذا مذهبه، ولم ينقله صريحاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد خالفه غيره من الصحابة ^٢. الوجه الثالث: أن هذه الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - محمولة على الصحاري دون البنيان، لأن في بعض ألفاظ حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط) ^٣ والذهاب إنما يطلق على التوجه إلى الصحاري، بخلاف الحمام في المنزل فإنه يقال: إذا دخل أحدكم الحمام ... ثم إن الغائط هو الموضع المستقل بين عاليين وهذا في الصحراء ليس في البينان ^٤. الدليل الرابع: أنه إنما منع من ذلك لحرمة القبلة، وهذا موجود في البنيان كالصحراء ^٥. الدليل الخامس: أنه لو كفى الحائل في الصحراء، فإن بيننا وبين الكعبة أودية وجبالاً وأبنية ^٦. نوقش: بأن الشرع قد جاء بالتفريق بين قضاء الحاجة في البنيان وبين قضائها في الصحراء، فلا يلتفت إلى قياس أو معنى يخالفه ^٧.

---