(خ ١) * ولكَوْن هذا العاملِ لا يُفصَلُ مَنَع بعضُهم وقوعَ التنازع بين فعلَيْ تعجُّبٍ، وأجازه المصنِّفُ ^١ بشرط إعمال الثاني، فتقول: ما أَحْسَنَه وأَجْمَلَ زيدًا؛ لأنك لو أعملت الأوَّلَ فَصَلته من معموله بغير الظرف والمجرور، وهو ممتنع بإجماعٍ، وكذا أجاز: أَحْسِنْ به وأَكْرِمْ بزيدٍ، دون: أَحْسِنْ وأَكْرِمْ به بزيدٍ. ويجوز على قاعدة الفَرَّاءِ ^٢: أَحْسِنْ وأَكْرِمْ بزيدٍ؛ على أن "بزيدٍ" معمولٌ لهما معًا. قال: ويجوز على قاعدة ص ^٣؛ على أن الأصل: أَحْسِنْ به وأَكْرِمْ بزيدٍ، فحُذفت الباءُ، فاتصل الضمير، كما استَتر في الثاني من: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} ^٤، إلا أن الاستدلال بالأول على الثاني أكثرُ من العكس ^٥. * استَدلَّ ابنُ عُصْفُورٍ ^٦ بقولهم: ما أَحْسَنَ بالرجل أن يَصدُق ^٧، ورُدَّ عليه بوجهين: الأول: أن التقديم هنا واجبٌ لا جائزٌ؛ لأجل الضمير العائدِ من "يَصدُق" على "الرجل". وهذا ليس بشيءٍ؛ لأن ذلك ^٨ أدلُّ شيءٍ على الجواز؛ لأنه لولا جوازُه ما وَجَبَ

---