ع: قلت: هذا كلام المصنِّف في "شرح العُمْدة" ^١، وتَوَجَّهَ عليه هنا أسئلةٌ: / ١: أنه أطلق هنا ولم يفصل بين المصطحبَيْن وغيرِهما. ٢: أن ذلك إما قليل في النثر، أو لا يجوز، وظاهر عبارته الجوازُ مطلقًا. ٣: أنه خالف س، ووافقه هنا. والجوابُ عن الثالث: أنه قال: «بشَرْطِ عَطْفٍ» إلى آخره، فيَحتَمل أن يكون مرادُه: بشرط عطفِ شيءٍ على المضاف المحذوفِ منه المضافُ إليه، ويكونَ ذلك الشيءُ مضافًا إلى مثلِ المحذوفِ، فيكونَ كمذهب المُبَرِّد، ويَحتَمل أن يريد: بشرطِ عطفِ الذي حُذف منه المضافُ إليه على مضافٍ إلى مثلِ المحذوف، لكن هذا ضعيف؛ لأنه يَفُوتُه حين ذاك قَيْدُ الفصل بالمعطوف بين المتضايفين؛ لأنه لو قيل: بين ذراعَيْ الأسدِ وجبهتِه؛ لم يَجُزْ؛ لأنهم حين أجازوا ذلك أرادوا الاكتفاءَ بصورة اللفظ، وهو أن "جبهة" في اللفظ مضافةٌ للأسد. فإن قيل: نَعَمْ، يحتمله كلامُه، ويكون خطأً. قلت: أما إذ وصلنا إلى إفساده؛ فحَمْلُه على الصحيح أَوْلى ^٢. (خ ٢) * اشتراطُ العطف هنا ليكونَ المحذوفُ كالمذكور نظيرُ اشتراطِ العطف لجواز حذف الموصول وبقاءِ صلته، كقوله تعالى: {وَقُولُوا آمَنَّا ^٣ بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} ^{٤ ٥}. * [«بشرطِ عطفٍ»]: نحو:

---