ع: ما اشترطه أبو بَكْرٍ لا حاجةَ إليه مع اشتراط كونِه ^١ للتعليل؛ لأن الشيء لا يكون علةً لنفسه ^٢، ولو اشتَرط -إذِ اشتَرط هذا- ... ^٣ يكون مرادفًا لكان جيِّدًا، ... ^٤ علة المنع فيهما واحدة، ولا ... ^{٥ ٦}. * [«المصدرُ»]: لا يَرِد عليه: أن شَرْطَه ألا يكون ضميرًا؛ لأن الضمير لا يُسمى عند الإطلاق مصدرًا، وإنما يُقال له: ضميرُ المصدرِ، والكنايةُ عن الشيء غيرُه، وكذا لا يُورَد على قوله ^٧: «الظرفُ: وقتٌ أو مكانٌ» ^٨. * [«المصدرُ»]: فإن لم يكن مصدرًا جُرَّ بالحرف، كقوله ^٩: وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتِي ... فَيَا عَجَبًا مِنْ رَحْلِهَا المُتَحَمَّلِ ^{١٠ ١١} وهو بما يَعْمَلُ فيه مُتَّحِد ... وقتًا وفَاعِلًا وإن شَرْطٌ فقد (خ ١) * [«وهو بما يعملُ فيه مُتَّحِد»]: جملةٌ حاليَّةٌ من: «المَصْدَرُ»، ويجوز الاستئناف، لكن يبقى الأولُ كالمطلق ^١٢.

---