قلنا: ما فعلوه أَوْلى؛ لئلا يلزم ثبوتُ وزنٍ أصليٍّ غيرِ مألوف. فإن قلت: فلِمَ حَكَموا على: كَنَهْبُل ^١ بالزيادة مع انتفاء "فَعَلُّل"، و"فَنْعَلُل" ^٢؟ قلنا: لَمَّا انتَفَيَا كان الحملُ على الزيادة أَوْلى؛ لأنه أوسعُ البابين ^٣. والهاء وقفا كلِمَه ولم تره ... واللام في الإشارة المشتهِره (خ ٢) * قولُه: «والهاءُ وَقْفًا»: فإن قلت: فلِمَ حَكَموا بزيادة هاء: أُمَّهات، وهِبْلَع، وأَهْراقَ؟ قلنا: لسقوطها في: الأُمّ، والبَلْع، وأَرَاقَ، وقد تقدَّم قولُه: «والذي لا يلزمُ الزائدُ» ^٤. * قولُه: «واللامُ»: عندي أن: «اللام» مبتدأ، و: «المُشْتَهِره» صفة لمبتدأ محذوف، أي: زيادتُها المشتَهِرة، و: «في الإشارة» خبر، والجملةُ خبر: «اللام»، وفيه إشارة إلى أن زيادتها في غير ذلك ثابتةٌ، ولكنها غير مشتهرة، وذلك نحو: عِقِرْطِل ^٥؛ لانتفاء "فِعِلِّل". فإن قلت: فلِمَ حَكَموا بزيادة: فَحْجَل ^٦، وهِدْمِل ^٧؟ قلنا: لسقوطها في: الفَحْج، والهَدْم ^٨. وامنعْ زيادةً بلا قيد ثَبَت ... إن لم تَبَيَّن حجةٌ كحَظِلت (خ ٢)

---