المستعلي غالبًا، وكذا في "سَبْك المنظوم" ^١، وفي "المُؤَصَّل" ^٢. انتهى. وفي "المِفْتاح" ^٣: ويَمنع من الإمالة في الأسماء مع وجود مُقتضِيها أحدُ ثمانية أحرف، وهي الراء غيرُ المكسورة إذا وَلِيت الألفَ قبلَها أو بعدَها، نحو: رَاشِد، وهذا إِزَارُك. وفي "المفصَّل" ^٤: الراءُ غيرُ المكسورة إذا وَلِيت الألفَ مَنَعَت منعَ المستعلِيةِ، تقول: هذا رَاشِد، وهذا حِمَارُك، ورأيت حِمَارَك ^٥. ولا تمل لسببٍ لم يتصلْ ... والكف قد يوجبه ما ينفَصِل (خ ١) * ع: لم يعتدُّوا بالعارض في هذا الباب في مسائلَ، منها: إمالتُهم نحو: دَوَابّ، وإمالتُهم "النَّاس" في قولك: للنَّاسِ مالٌ، مع أن حركة الإعراب عارضة، وإمالتُهم نحو: سَكَابِ ^٦، وقفًا، مع [أن] ^٧ الكسرة زالت. وأَعْجَبُ من ذا: إمالتُهم "للنَّاسِ" وقفًا، مع عروض الحركة لو كانت موجودةً، فما بالُك وقد حُذفت؛ كيف يُعتبر وجودُها؟ ^٨ وقد أَمالوا لتناسب بلا ... داع سواه كعمادَا وتَلا (خ ١) * مِنْ اعتبارهم التناسُبَ: قولُهم ^٩ في صفة القَمَر: ثلاثٌ دُرَع ^١٠، والقياس:

---