* قال بَدْرُ الدِّينِ ^١ -بعد أن حكى عن ابنِ خَرُوفٍ ^٢ موافقةَ الكوفيين ^٣ في جواز تثنية "أَجْمَع" و"جَمْعاء"، وأنه قال: لا مانعَ منه- ما نصُّه: وعندي أن ثَمَّ ما يمنع منه، وهو أن مِنْ شرط صحة المثنى جوازَ تجريدِه من علامة التثنية، وعطفِ مِثْلِه عليه، وعلى هذا لا يجوز: جاء زيدٌ وعمرٌو أجمعان؛ لأنه لا يصح أن تقول: جاء أجمعُ وأجمعُ؛ لأن المؤكَّد بـ"أَجْمع" كالمؤكَّد بـ"كُلّ" في كونه لا بدَّ أن يكون ذا أجزاءٍ يصح وقوعُ بعضِها موقعَه ^٤. وإن ^٥ يفدْ توكيد منكور قُبِلْ ... وعن نحاةِ البصرة المنع شمِل (خ ١) * قولُه: «وإنْ يُفِدْ»: ابنُ عُصْفُورٍ ^٦: أجاز كـ ^٧ تأكيدَ النكرة بشرطين: أن تكون متبعِّضةً، ويكونَ التأكيدُ بـ"كُلٍّ" وما في معناها، نحو: أكلت رغيفًا كلَّه، ولا يجوز: أكلت رغيفًا نفسَه؛ لأنك في: ضربت زيدًا نفسَه أفدتَّ رفعَ المجاز عن ذات "زيد"، وذلك منتفٍ في النكرة؛ إذ فائدةُ: رأيت رجلًا و: رأيت رجلًا نفسَه؛ واحدةٌ. والشرطان مستفادان من قوله: «وإنْ يُفِدْ توكيدُ منكورٍ قُبِلْ» فإن قلت: ولهذا عَدَلَ عن أن يقول: محدود؟ قلت: لا؛ لأن تأكيد المحدود لا يفيد إلا في ذلك أيضًا، وهي المسألة بعينها،

---