وأجاز ابنُ عُصْفُورٍ ^١ أن يتقدم الخبر ظرفًا أو مجرورًا مع تقدير بقاء العمل، ومَنَعَه الناظِمُ ^٢، ويُشكِل عليه ^٣: أنه أجاز ^٤ تقديمَ المعمول حيث لا يتقدَّمُ العامل. والجوابُ من وجهين: أحدهما: أن العامل لذاته يتقدَّم. الثاني: أن القاعدة غير مطَّردة، بدليل: زيدًا لن أضربَ. وبهذين يُجاب عن الاعتراض على ص في تأويلهم: بِمَا كَانَ إِيَّاهُمْ عَطِيَّةُ عَوَّدَا ^٥ بأن في "كان" ضميرَ شأنٍ، فقيل: يلزمُكم ... ^٦ على المبتدأ إذا كان رافعًا لضميرٍ مفردٍ، فقد فَرَرتم من شيء، فوقعتم في أشدَّ منه؛ لأن ... ^٧ يتقدَّمُ معمولُه إلا حيث يتقدَّمُ. والجوابُ: ما تقدَّم من فساد القاعدة، أو أنه لا يمتنع ... ^٨ "عَوَّدَ" لذاته، بل تقدُّمه على أنه خبرٌ. ومن الأصل هذا الإيرادُ فاسدٌ؛ لأنهم ^٩ إن كانوا يجوِّزون تقديمَ الخبر في نحو: زيدٌ قام -على ما يُحكى عنهم ^١٠ - فلا ينبغي أن يعترضوا على ص بعد تأويل البيت، بل

---