* [«وتعويضٌ بذاك قُصِدا»]: ع: أو ليُخالِفوا بين تثنية المعرب والمبني، كما خالفوا بتصغيرهما، فقالوا: اللَذَيَّا، واللتَيَّا ^١. * قولُه في الموصولات ^٢: «وتعويضٌ بذاك قُصِدا»: أي: قَصَدوا التعويضَ عن المحذوف، وهذا يدل على أنها تثنية حقيقية، وفيه نظرٌ من وجهين: أحدهما: أنه لا يثنَّى الاسمُ حتى يُنكَّر، ولهذا تدخله "أَلْ"، وهذه لا تقبل التنكير. والثاني: أن التثنية إما تَرُدّ المحذوفَ، كـ: أَخَوان، وأَبَوان، أو لا تردُّه، كـ: يَدَان، ودَمَان، أمَّا أنها تَحذِف ما ثَبَت فلا. وقال الفارسيُّ ^٣: إنها تثنية، قال: حُذف من "ذا" لامُه في الإفراد، وعينُه في التثنية؛ لالتقاء الساكنين. ورُدَّ: بأن المحذوف لالتقاء الساكنين كالثابت، بدليل الإعمال في: وَلَا ذَاكِرَ اللهَ إِلَّا قَلِيلَا ^٤ والثابتُ لا يعوَّض منه، فبَطَل كونُ هذا تثنيةً؛ لأنك تسلِّم أن التشديد عوضٌ، أو النونَ عوضٌ، على اختلافٍ في ذلك. وأجيب: بأن الحذف قد يكون على شريطة التعويض. ع: هذا من كلام النِّيليِّ ^٥، وأقول: كلُّ من قال بالعوض فقد يلزمه القولُ

---