(خ ١) * للإمالة مانعٌ، كما أن لها مُقتَضِيًا، فمُقتَضِيها تقدَّمَ، ومانعا ^١ قد ذكره الآنَ، والمانعُ راجح على السبب في كلِّ العلوم ^٢. * [«يَكُفُّ مُظْهَرا»]: ذَكَر في "التَّسْهِيل" ^٣ أن بعضهم لا يشترط الإظهارَ، وخالفه ^٤. إن كان ما يَكف بعدُ متَّصِل ... أو بعد حرف أو بحرفين فصِلْ (خ ١) * قولُه: «بَعْدُ» ظرفٌ لقوله: «يَكُفُّ»، لا خبرٌ، بل الخبرُ قولُه: «متَّصِل»، لكنَّه وَقَف عليه على لغة ربيعة ^{٥ ٦}. * [«يَكُفُّ بعدُ»]: ع: فلو كان قبلُ لم يَكُفَّ، وما الفرق؟ الجوابُ: أنهم يكرهون التصعُّدَ بعد التسفُّل، لا العكسَ؛ أَلَا ترى أن مَنْ قال: صِرَاط، و: صَوِيق، و: صُقْت، لا يقول ذلك في: قَسَوتُ، و: قِسْت؛ لأنه الآن ينحدرُ بعد الإِصْعاد، وهذا يُستَخفُّ ولا يُستثقل كما يُستثقل عكسُه، فلذلك أيضًا أمالوا نحو: قَارِب، وقَادِم، ولم يُميلوا نحو: نَافِق، ونَاهِق، ونَاعِق ^٧.

---