1266 · ص1267 · ج2
هذا لو سمَّيت بـ"رُدَّ" صرفت، وكذا بـ"قِيل" و"بِيع".
فإن سمَّيت بـ"ضُرِبَ" وخففته؛ فقيل: يمنع؛ نظرًا إلى أصله، فاعتُرض بـ"قِيل" و"بِيع" و"رُدَّ".
وأجيب بأن أصله لم تنطق العرب به، فلا يجوز تقديره، بخلاف هذا، فإنه يمكن العَوْدُ إلى أصله، وكذا لو سمَّيت بـ"عُصْرَ" من قوله ١:
لَوْ عُصْرَ مِنْهَا البَانُ وَالمِسْكُ انْعَصَرْ ٢
على أن مذهب س ٣ الصرفُ مطلقًا، فلا حاجة إلى هذا الاعتبار ٤.
* وزن الفعل ثلاثة:
خاص، ولا يوجد في الاسم إلا منقولًا من الفعل أو أعجميًّا.
وغالب، وهو ما يوجد فيهما، وهو في الفعل أكثرُ، كـ"أَفْعَل" و"يَفْعَل".
والمشترك المتساوي، كـ"فَعَل"، وفي اعتباره خلاف، قال ابن عُصْفُور ٥: بشرط نقله من الفعل.
ع: لا بدَّ منه، وإلا فنحو: أَسَد وحَجَر عَلَمين لا خلاف في الصرف عند عيسى ٦ وغيرِه، والحقُّ قول س ٧؛ لأنه حَكى صرفهم المسمَّى بـ: كَعْسَب، وهو فعلٌ،
١ هو أبو النَّجْم العِجْلي.
٢ بيت من مشطور الرجز. ينظر: الديوان ١٥٩، والكتاب ٤/ ١١٤، ولغات القرآن للفراء ٤٢، وإصلاح المنطق ٣٣، والزاهر ١/ ٤٧١، وتصحيح الفصيح ٢٢١، واللامات ٣٦، والمقصور والممدود للقالي ٢٨٠، والبصريات ١٢٦، والمحكم ٨/ ٢٩٢، والإنصاف ١/ ١٠٢، وشرح جمل الزجاجي ٢/ ٢٢٧، وشرح شواهد شرح الشافية ١٥.
٣ الكتاب ٣/ ٢٠٦.
٤ الحاشية في: ٢٩/أ.
٥ شرح جمل الزجاجي ٢/ ٢٠٦.
٦ ينظر: الكتاب ٣/ ٢٠٦، والمنصف ١/ ٣٨، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٦٨.
٧ الكتاب ٣/ ٢٠٦.