← المكتبة ▭▭ صفحتان
حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك
ابن هشام النحوي النحو والصرف 761 هـ
A− A+
1266 · ص1267 · ج2
هذا لو سمَّيت بـ"رُدَّ" صرفت، وكذا بـ"قِيل" و"بِيع". فإن سمَّيت بـ"ضُرِبَ" وخففته؛ فقيل: يمنع؛ نظرًا إلى أصله، فاعتُرض بـ"قِيل" و"بِيع" و"رُدَّ". وأجيب بأن أصله لم تنطق العرب به، فلا يجوز تقديره، بخلاف هذا، فإنه يمكن العَوْدُ إلى أصله، وكذا لو سمَّيت بـ"عُصْرَ" من قوله ١: لَوْ عُصْرَ مِنْهَا البَانُ وَالمِسْكُ انْعَصَرْ ٢ على أن مذهب س ٣ الصرفُ مطلقًا، فلا حاجة إلى هذا الاعتبار ٤. * وزن الفعل ثلاثة: خاص، ولا يوجد في الاسم إلا منقولًا من الفعل أو أعجميًّا. وغالب، وهو ما يوجد فيهما، وهو في الفعل أكثرُ، كـ"أَفْعَل" و"يَفْعَل". والمشترك المتساوي، كـ"فَعَل"، وفي اعتباره خلاف، قال ابن عُصْفُور ٥: بشرط نقله من الفعل. ع: لا بدَّ منه، وإلا فنحو: أَسَد وحَجَر عَلَمين لا خلاف في الصرف عند عيسى ٦ وغيرِه، والحقُّ قول س ٧؛ لأنه حَكى صرفهم المسمَّى بـ: كَعْسَب، وهو فعلٌ،
١ هو أبو النَّجْم العِجْلي. ٢ بيت من مشطور الرجز. ينظر: الديوان ١٥٩، والكتاب ٤/ ١١٤، ولغات القرآن للفراء ٤٢، وإصلاح المنطق ٣٣، والزاهر ١/ ٤٧١، وتصحيح الفصيح ٢٢١، واللامات ٣٦، والمقصور والممدود للقالي ٢٨٠، والبصريات ١٢٦، والمحكم ٨/ ٢٩٢، والإنصاف ١/ ١٠٢، وشرح جمل الزجاجي ٢/ ٢٢٧، وشرح شواهد شرح الشافية ١٥. ٣ الكتاب ٣/ ٢٠٦. ٤ الحاشية في: ٢٩/أ. ٥ شرح جمل الزجاجي ٢/ ٢٠٦. ٦ ينظر: الكتاب ٣/ ٢٠٦، والمنصف ١/ ٣٨، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٦٨. ٧ الكتاب ٣/ ٢٠٦.