* من "التَّذْكِرة" ^١: قال أبو عُمَرَ ^٢: يا زيدُ الطويلُ وذا الجُمَّةِ: لا يجوز فيه غيرُ النصب في "ذي الجُمَّة" عطفًا على "زيد"، قال: أَلَا تراه لا يكون صفةً للطويل وقد دخله الواوُ؟ وإذا لم يكن صفةً للطويل؛ لأجل الواو؛ لم يكن إلا صفةً لـ"زيد". ع: يعني: صفةً له معطوفةً على صفةٍ، فتعيَّن نصبُها؛ لأن الصفة المضافةَ تُنصَب، وليس المعنى أن "ذا الجُمَّة" رجلٌ آخَرُ، فيُعطفَ على "الطويل" رفعًا ^٣. * قال في "المفصَّل" ^٤: وإذا أُضيفت -يعني: التوابعَ- فالنصبُ. وكَتَب عليه الشَّلَوْبِينُ ^٥: صوابُه: ما لم تكن الإضافةُ غيرَ محضةٍ، كذا قال س ^٦، ويظهر من كلام أبي بَكْرٍ ^٧ التسويةُ بين المحضة وغيرِها، وأجاز الفَرَّاءُ ^٨: يا زيدُ ذو الجُمَّة، وأقرَّ بأنه لم يُسمعْ ^٩. (خ ٢) * نحو: {قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ} ^١٠، وقولِ الشاعر ^١١:

---