أنَّهما يضمنان المال، ولم يتعرَّض للورثة ^١، وظاهر كلامه استقرار الضمان ^٢ على الشُّهود واختصاصهم ^٣ به، وهو في الجملة موافق لقوله المشهور عنه في تقرير الضَّمان على الغارِّ كما سبق. وقال القاضي: يحتمل أن يكون أغرم الورثة، ورجعوا بذلك على الشُّهود لتغريرهم، ولا ضمان هنا على الحاكم؛ لأنَّه مُلجأ إلى الحكم من جهة ^٤ الشهود. ونقل أبو النَّضر العجليُّ ^٥ عن أحمد في حاكم رجم رجلاً بشهادة أربعة بالزِّنى، ثمَّ تبين أنَّه مجبوب ^٦: أنَّ الضَّمان على الحاكم، ولعلَّ تضمينه ههنا لتفريطه؛ إذ المجبوب ^٧ لا يخفى أمره غالباً؛ فترك الفحص عن حاله تفريط. ومنها: لو حكم الحاكم بمال، ثمَّ رجع الشُّهود وصرَّحوا بالخطأ، أو التَّعمُّد لشهادة الزَّور؛ فإن الضَّمان يختصُّ بهم لاعترافهم، ولا

---