التَّجديد) انتهى. فعلى القول ^١ الأوَّل: لا يمكن القول برجوع المستأجر بما أنفق على التَّجديد. وعلى الثَّاني: يحتمل الرُّجوع. فصل وقد يجتمع النَّوعان في صور، فيؤدِّي عن ملك غيره واجباً يتعلَّق به حقُّه، وفي ذلك طريقان: أحدهما: أنَّه على روايتين أيضاً، وهي طريقة الأكثرين. والثَّاني: أنَّه يرجع ههنا رواية واحدة، وهي طريقة القاضي في «خلافه». فمن ذلك: أن ينفق المرتهن على الرَّهن ^٢ بإطعام أو كسوة إذا كان عبداً أو حيواناً؛ ففيه الطَّريقان؛ وأشهرهما: أنَّه على الرِّوايتين، كذلك قال القاضي في «المجرد» و «الرِّوايتين»، وأبو الخطَّاب وابن عقيل والأكثرون. والمذهب عند الأصحاب: الرُّجوع، ونصَّ عليه أحمد في رواية أبي الحارث، وكذلك نقل عنه ابن القاسم وابن هانئ ^٣: أنَّه يركب

---