[٨] المضارب؛ هل يملك الرِّبح بالظُّهور أم لا؟ ذكر ^١ أبو الخطَّاب: أنَّه يملكه ^٢ بالظُّهور رواية واحدة. وقال الأكثرون: في المسألة روايتان: إحداهما: يملكه بالظُّهور، وهي المذهب المشهور. والرِّواية الثَّانية: لا يملكه ^٣ بدون القسمة، ونصرها القاضي في «خلافه» في المضاربة. ويستقرُّ الملك ^٤ بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه، ولا يستقرُّ بدونها. ومن الأصحاب من قال: يستقرُّ بالمحاسبة التَّامَّة؛ كابن أبي موسى وغيره، وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز، وهو المنصوص صريحاً عن أحمد. ^٥ ولهذا الاختلاف فوائد:

---