قاعدة [٧٨] من أدخل النَّقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره: ^١ فإن لم يكن ممَّن دخل النَّقص عليه تفريطٌ بإشغال ^٢ ملكه بملك غيره؛ فالضَّمان على من أدخل النَّقص. ^٣ وإن كان منه تفريطٌ؛ فلا ضمان على من أدخل النَّقص. ^٤ وكذا إن وجد ممَّن دخل النَّقص عليه إذنٌ في تفريغ ملكه من ملك غيره ^٥؛ حيث لا يجبر الآخر على التَّفريغ. ^٦ وإن وجد منه إذنٌ في إشغال ملكه بمال غيره، حيث لا يجبر الآخر على التَّفريغ؛ فوجهان.

---