قاعدة [١٤٦] تفارق المطلَّقة الرَّجعيَّة الزَّوجات في صور: منها: أنَّ في إباحتها في مدَّة ^١ العدَّة روايتين ^٢، وعلى رواية التَّحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟ على وجهين. ومنها: أنَّ طلاقها في مدَّة العدَّة طلاق بدعة على أصحِّ الرِّوايتين. ومنها: أنَّ الإيلاء منها هل يصحُّ؟ على روايتين ^٣. ومنها: هل يصحُّ اختيارها لزوجها إذا عتقت تحت عبد؟ على وجهين. ومنها: لو نكحت المطلَّقة ثلاثاً زوجاً آخر، فخلا بها، ثمَّ طلَّقها - وقلنا: يجب عليها العدَّة بالخلوة وثبتت الرَّجعة، وهو ظاهر ^٤ المذهب -، ثمَّ وطئها في مدَّة العدَّة؛ فهل يحلُّها لزوجها الأوَّل؟ على وجهين حكاهما صاحب «التَّرغيب».

---