واستبعده الشَّيخ تقيُّ الدِّين ^١؛ لأنَّه يتوقَّف على إجازة الورثة ^٢؛ فكيف يجوز قبلها؟! وقد يقال: هو في الظَّاهر ملكه بالقبض، وموت الواهب وانتقال الحقِّ إلى ورثته مظنون؛ فلا يمنع التَّصرُّف. وأما تصرُّف المشتري في مدة الخيار له وللبائع؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه موقوف على إمضاء البيع ^{٣ ٤}، وكذلك ذكره أبو بكر في «التَّنبيه»، وهو ظاهر كلام القاضي في «خلافه»؛ لأنه تصرف ^٥ في خالص ملكه ^٦، ولم يتعلَّق به سوى حق البائع في الفسخ، وقد زال ^٧، فأشبه تصرُّف الابن فيما وهبه له الأب؛ غير أنَّ تصرف الابن لا يقف على

---