فكذا في الدُّيون. وأمَّا إن كان المشترك بعضه عيناً وبعضه ديناً؛ فأخذ بعض الشركاء العين، وبعضهم الدَّين؛ فقد نصَّ أحمد على جوازه مع الكراهة، وحكاه عن ابن عبَّاس ^١، وقال: لا يكون إلَّا في الميراث. وخرَّجه الشيخ مجد الدين على القول بجواز بيع الدَّين من غير الغريم؛ لأنَّ هذه القسمة بيع بغير خلاف عنده. وعلى ما ذكره الشيخ تقي الدين: قد يطَّرد فيها الخلاف، والله أعلم. ومنها: قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة ^٢ الآخر، أو امتناعه من الإذن بدون إذن الحاكم، وفيه وجهان سبق ذكرهما في القواعد ^٣، والوجهان على قولنا: القسمة إفراز. فإن قلنا: هي بيع؛ لم يجز وجهاً واحداً. فأمَّا غير المثليِّ؛ فلا يقسم إلَّا مع الشريك أو من يقوم مقامه؛ كالوصيِّ، والوليِّ، والحاكم. ومنها: لو اقتسما داراً، فحصل الطريق في نصيب أحدهما، ولم

---