والقبول؛ كما يتوقَّف انعقاد النِّكاح معهما على الشَّهادة. وفي الهبة وجه ثالث حُكي عن ابن حامد: أنَّ الملك يقع فيها مراعًى، فإن وجد القبض تبيَّنا أنَّه كان للموهوب بقبوله، وإلَّا فهو للواهب، وفرَّع على ذلك حكم الفطرة ^١، وقد يطَّرد قوله ^٢ بالوقف ^٣ والمراعاة إلى بقيَّة هذه العقود. وأمَّا البيع الَّذي يعتبر له القبض؛ ففي كلام أبي بكر ما يدلُّ على أنَّه لا ينعقد بدون القبض أيضاً؛ فإنَّه قال: إذا اشتراه كيلاً، فلا بيع بينهما إلَّا كيلاً. وتأوَّله القاضي على نفي انتقال ^٤ الضَّمان، وهو ^٥ بعيد ^٦، قال: لأنَّ أحمد قيل له في رواية ابن مُشَيش: أليس قد ملكه المشتري؟! قال: بلى، ولكن هو من مال البائع؛ يعني: إذا تلف. قلت: ولكن صرَّح أحمد في رواية ابن منصور ^٧ بانتفاء الملك قبل

---