رابعًا: المعقول، وذلك من وجهين: الأول: أنه لو لم يكن المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال حقًا، لم تستحق فسخ النكاح؛ لتعذره بالجبَّ ^١ والعنَّة ^٢، وامتناعه بالإيلاء. ^٣ الثاني: أنه لو لم يكن المبيت ليلة من كل أربع ليال حقًا للمرأة، لَمَلَكَ الزوج تخصيص إحدى زوجاته به، كالزيادة في النفقة على قدر الواجب. ^٤ الرواية الثانية: عدم لزوم المبيت إن لم يقصد الإضرار. * قال ابن قدامة -رحمه الله-: (قال القاضي: لا يجب المبيت ولا الوطء ابتداء إذا لم يقصد الإضرار بتركه) ^٥ * وقال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررًا) ^٦ واستدلوا بالمعقول: وذلك أن المبيت حق يجوز للزوج تركه كما أن الشخص يترك الدار المستأجرة فله أن يترك حق المبيت ليلة من كل أربع ليال. ^٧ الراجح: الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن للحرة المبيت ليلة من كل أربع ليال، وهي المذهب عند الحنابلة ورجحها ابن قدامة ^٨ والبهوتي ^٩، ورجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- قال: (الظاهر ماجرت به

---